افزایش ۴۵ درصدی پرونده‌های سال ۱۴۰۲ در خصوص موضوع ماده ۴۷۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۳۶۴۵
معاون قضایی قوه قضاییه گفت:تعداد ورودی پرونده‌های امسال درخصوص موضوع ماده ۴۷۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی؛ معاون قضایی قوه قضاییه در جلسه دو ساعته هم‌اندیشی مشترک از طریق ویدیو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضایی استانها و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح استانها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضایی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهداء(ع) بیان کرد: در سال‌های 1400 و 1401 توفیق حاصل شد که چند جلسه کاربردی با موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، عفو، ورشکستگی و سایر امور مرتبط با این معاونت داشته باشیم و امروز خدا را شاکر هستیم که توفیق حاصل شد تا اولین جلسه مشترک را در سال 1402 با همکاران قضایی و مدیران استان برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امیدوارم در این جلسه تخصصی و کاربردی مشکلات قضایی استانها مرتبط با مأموریت‌های این معاونت بررسی و با تبیین آسیب‌ها و نواقص، نتیجه این جلسه، کاستن از مشکلات، ایجاد رویه واحد و اتّخاذ تصمیمات متقن و مستحکم باشد.
افزایش 16 درصدی ورودی پرونده‌های مربوط به ماده 477 در 4 ماه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته
معاون قضایی قوه قضاییه با ارائه آمار مقایسه‌ای از تعداد پرونده‌های وارد شده موضوع ماده 477 از استانها در بازه زمانی 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های 1401 و 1400 گفت: تعداد ورودی پرونده‌های امسال درخصوص مقررات مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به 16 استان است.
حجت‌الاسلام منتظری به سمت "ریاست دیوان عالی کشور" منصوب شد/ حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد "دادستان کل کشور" شددر 4 ماهه ابتدایی امسال 46 درصد پرونده‌های ماده 477 برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شد
وی ضمن اعلام اسامی استان‌های مذکور و درخواست از رؤسای کل دادگستری بر دقت بیشتر در بررسی پرونده‌های موضوع اجرای ماده 477، گفت: در 4 ماه اول سال از تعداد پرونده‌های مختومه در این معاونت، رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی 46 درصد پرونده‌ها موافقت و برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است که 54 درصد آن‌ها ردّ و مراتب به استانها اعلام شد و این آمار حکایت از این دارد که رؤسای کل دادگستری استانها می‌بایست در اعلام اشتباه و تشخیص مصادیق خلاف شرع بیّن دقت بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: اعلام اشتباه‌های غیر متقن و سطحی و با هدف راضی کردن درخواست کنندگان موجب تضییع حقوق طرف مقابل است که حکم قطعی به نفع او صادر شده است بوده که بدون تردید این خود گرفتار شدن در چرخه خلاف شرع خواهد بود.
وی با تأکید بر مبانی و دیدگاه رئیس قوه قضاییه بر مصادیق خلاف شرع بیّن و تبیین آن، گفت: بسیاری از مصادیق که رؤسای کل دادگستری‌ها به عنوان خلاف شرع بیّن اعلام می‌کنند دیدگاه شخصی و برداشت‌های قضایی آنان است و شاید اگر ما به عنوان قاضی رسیدگی کننده به آن پرونده‌ها بودیم توجّه می‌کردیم، اما عدم رعایت این اشکالات که عمدتاً شکلی یا از موارد نقص تحقیقات یا استنباطی است و دارای مبانی شرعی محکم نیست، خدشه‌ای بر ماهیت آراء وارد نمی‌کند و از مصادیق این ماده هم به حساب نمی‌آید.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن بر شمردن مواردی متعدد که استانها به عنوان مصادیق خلاف شرع بیّن ذکر می‌کنند، بیان کرد: این موارد بدون تردید موجب مخدوش ساختن حکم قطعی نمی‌شود و از مصادیق خلاف شرع بیّن هم نیست.
اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از ردّ درخواست و یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید فقط در چارچوب تبصره 3 ماده 477 باشد
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تأکید کرد: متأسفانه غالباً استانها در گزارش خود جهات خلاف شرع بیّن را به نحو صریح و واضح ذکر نمی‌کنند و در بعضی موارد یا مشخصات دادنامه مورد نظر را اعلام نمی‌دارند و یا در ارسال پرونده محاکماتی با تأخیر اقدام می‌کنند که تمام این موارد کار بررسی پرونده‌ها را در این معاونت با دشواری مواجه می‌کند.
وی افزود: اعلام اشتباه تکراری و مجدد پس از ردّ درخواست و یا صدور رأی جدید در دیوان‌عالی کشور، باید فقط در چارچوب تبصره 3 ماده 477 باشد و حتماً دارای علل و جهات جدید باشد و الّا طبق دستور رئیس قوه قضاییه بدون ورود در ماهیت ردّ می‌شود.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: اعلام اشتباه موضوع ماده 477 در دادگستری استانها از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است و این مهم قائم به شخص است و قابل تفویض به دادستان و یا سایر مقامات قضایی آن استان نیست.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تصریح کرد: رؤسای کل استانها هنگام ارسال پرونده به معاونت قضایی علاوه بر پیوست نظر قضات رسیدگی کننده حکم، گزارش و نظر قضات که در این مرحله به عنوان کارشناس و ممیز اظهارنظر مشورتی می‌کنند و همچنین درخواست شخص متقاضی را پیوست کنند.
وی تأکید کرد: برخی استانها غالباً در اعلام اشتباه، درخواست توقف اجرای حکم می‌کنند در حالی که رئیس قوه قضاییه عقیده دارند در بسیاری موارد توقف اجرای حکم ضرورتی ندارد و ضمن این که دارای تبعات منفی است، موجب تضییع حقوق محکوم له نیز می‌شود مگر در مواردی که اجرای حکم مثل اعدام و شلاق دارای تالی فاسد باشد و قابل جبران نباشد و یا دلایل مخدوش بودن رأی خیلی واضح و قوی باشد.
معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: هم اکنون حدود 700 پرونده قصاص نفس در استانها وجود دارد که حکم قطعی صادر شده و اجرای حکم مشروط به دادن تفاضل دیه از طرف اولیای دم به قاتل و یا قاتلان است و اولیای دم از پرداخت این تفاضل دیه استنکاف می‌ورزند و یا قادر نیستند بپردازند و نوع قتل و شرایط نیز از مصادیق ماده 428 قانون مجازات اسلامی نیست که این تفاضل را بیت المال پرداخت کند از طرفی دیگر محکوم علیه در اجرای ماده 429 قانون مذکور درخواست تعیین تکلیف کرده و دادگاه قرار وثیقه صادر کرده است که در صورت ایداع وثیقه قاتل موقتاً آزاد شود و قاتل قادر به تأمین این وثیقه نیست و چندین سال این پرونده‌ها همین طور مفتوح و در جریان می‌مانند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه جهت راهکار برای تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور (ماده 429) موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داد و پس از پیشنهاد حجت الاسلام والمسلمین مصدق متضمّن تحقیقات فقهی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه و ارجاع به اینجانب و تشکیل جلسه با رئیس قوه قضاییه مقرر شد همکاران در استانها چنانچه عقیده داشتند وثیقه مذکور در ماده 429 به معنای قرار وثیقه خاص در آیین دادرسی کیفری نیست و به معنای عام تأمین است و قابل تسرّی به سایر تأمین‌ها مثل کفالت و ... باشد، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام و در صورتی که نتوانستند در استان این معضل را حل و فصل کنند در یک بازه زمانی سه ماهه با تشکیل بدل مفید و با تنظیم گزارش با ذکر جزئیات مراتب به معاونت قضایی قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شود.
معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه مطالبی را در خصوص صدور گواهی‌های حصر وراثت ناقص و بدون درج تاریخ تولد وراث، درخواست‌های موضوع ماده 356 و 424 قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های سلب حیات از جهت نحوه ارسال درخواست اجرای حکم و زمان بندی برای اجرای حکم با رعایت مناسبت‌های مذهبی و ملّی، تعیین تکلیف صریح درخصوص پرونده‌های موضوع سرقت‌های حدّی و زمان اخذ تفاضل دیه پس از صدور اذن، توضیح داد.
در پایان تعدادی از رؤسای کل دادگستری استانها از قبیل تهران، بوشهر، کرمان، فارس و اردبیل ضمن تشکر از عملکرد معاونت قضایی در برگزاری این جلسات علمی و کاربردی نظر خود را اعلام کردند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه رؤسای کل دادگستری نسبت به مدت مشابه رئیس قوه قضاییه دیوان عالی کشور دادگستری استان اعلام اشتباه تعیین تکلیف موضوع ماده پرونده ها اجرای حکم استان ها ماده 477
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۳۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»